أوردت عدة مواقع عن اعتزام عمادة المهندسين التونسيين نشر دراسة حول واقع التعليم الهندسي الخاص في تونس ومن المنتظر ان تعقد العمادة قريبا في الأيام القادمة ندوة صحفية في الغرض تكشف فيها معطيات دقيقة حول هذا القطاع الذي اصبح يستقطب عددا هامّا من الطلبة.
و أورد موقع المهندس في خبر بعنوان " دراسة تكشف واقع التعليم الهندسي الخاص في تونس" نشر بتاريخ 11-01-2019 جاء فيه نقلا عن عمادة المهندسين أن العمادة ستكشف قريبا عن نتائج دراسة حول واقع التعليم الهندسي الخاص في تونس انطلقت سنة 2017، وهي تُعد الاولى من نوعها في تونس بعد ما سجلته العمادة من تراخ من قبل سلطة الاشراف في القيام بدورها في مراقبة مدى التزام المدارس الهندسية الخاصّة بكراس الشروط المنظم لعملها والذي انعكس سلبا على جودة التكوين وساهم بشكل كبير في تزايد عدد المتخرجين من هذه المدارس حيث إرتفع من 78 متخرجا سنة 2006 الى 3124 متخرجا سنة 2017 واصبح بذلك متقاربا جدا بعدد خرّيجي مدارس الهندسة العمومية الذي بلغ سنة 2017 مهندسا، وما لذلك من إنعكاسات على سوق الشغل وإرتفاع نسبة البطالة وفق بيان لعمادة المهندسين.
و أورد موقع mtunisiatv.com إيضا أن هذا المعطى أكدته دائرة المحاسبات في تقريرها الاخير الصادر نهاية شهر ديسمبر 2018 حيث اقرت بوجود تجاوزات بالجملة في مؤسسات التعليم العالي الخاص ،والتي من بينها مدارس التعليم الهندسي، تتمثل في غياب أي رقابة من وزارة التعليم العالي على هذه المؤسسات في مخالفة صريحة للقانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، الذي ينص على ان “المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث الترخيص لإحداثها وتأهيل الشهادات المزمع تكوين الطلبة في إطار ومتابعة سير عملها والنظر في مطالب بمعادلة الشهادات التي يتحصل عليها خرّيجوها.”
كما اكد الموقع أن تجاوزات رصدتها دائرة المحاسبات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2016، تعلّقت أساسا بإسناد تراخيص لإحداث مؤسسات خاصّة لم تقدّم ما يفيد توفير الشروط اللازمة لإحداثها، كما لم تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسات التي لم تسوي وضعيتها القانونية في الآجال المستوجبة، وهذا ما نبهت له عمادة المهندسين في عديد المناسبات حيث قامت بمراسلة الوزارة في هذا الغرض عديد المرات دون تلقي أي رد الامر الذي دفعها للتحرك والقيام بمراقبة مؤسسات التكوين الهندسي الخاص من خلال مراسلة هذه المؤسسات والقيام بزيارات ميدانية لها.
و من المعلوم أن هناك أزمة في قطاع الهندسة في تونس لا لقلة المشاريع و الابتكارات بل لوضعية المهندس في البلاد و الحالة التي أصبحت عليها المؤسسات الصناعية والاقتصادية والتفكيك المُمنهج والمستمر للنسيج الصناعي التونسي الذي بُني بعد الاستقلال.
و يقول المرحوم الدكتور المهندس بشير التركي في كتاب صدر له سنة 2011 بعنوان صفحات مخفيّة من تاريخ تونس، بأن تونس لم تخل من جموع غفيرة من المهندسين والعلماء والباحثين الذين اختاروا بحسرة البقاء في الخارج أو الهجرة تفاديا للبلاء المسلّط عليهم، ويشير إلى اسم المرحوم محمد علي العنّابي وهو أوّل مهندس تونسي تخرّج من البوليتكنيك في فرنسا، لكنّه قاسى الأمرين آنذاك من جهات تونسية نافذة. كما أتهم المهندس التركي في موضع لاحق من الكتاب هذه الجهات المتنفّذة بالتخطيط لتبعية تونس للعدوّ تربويّا واقتصاديا وثقافيا ليسهل بعدها ابتلاع البلاد سياسيا. وقد قضي هذا المهندس الفذّ جلّ حياته طريدا أو مهدّدا بالاغتيال، حيث نجا طيلة حياته الحافلة من العديد من محاولات التصفية داخل تونس وخارجها.
